بیع نقدبیع نقد معامله با کالا و بهای نقد است. به بیع نقد، بیع با شرط تعجیل ثمن، بیع بدون تاجیل ثمن، بیع حاضر به حاضر، بیع حالّ و بیع معجَّل نیز گفته می شود. ۱ - معنای بیع نقدبیع نقد به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که کالا و بهای آن (عوضین) مدّت دار نیست؛ مقابل بیع نسیه و بیع سلف که در اوّلی، بها و در دومی، کالا مدّت‌دار است. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. امام خمینی درباره بیع نقد در تحریرالوسیله می‌نویسد: «من باع شیئاً ولم یشترط فیه تاجیل الثمن یکون نقداً وحالاً، فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی ایّ وقت، ولیس له الامتناع من اخذه متی اراد المشتری دفعه الیه.» [۱]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۸، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
کسی که چیزی را بفروشد و در آن، مدت‌دار بودن ثمن را شرط نکند نقد و حالّ می‌باشد، پس بایع حق دارد بعد از تسلیم نمودن مبیع، هر وقت (بخواهد) ثمن را مطالبه کند. و هر وقت که مشتری خواست آن را به او بپردازد، بایع حق خودداری از گرفتن آن را ندارد.۲ - موارد بیع نقدبیع نقد از اقسام بیع است. معامله در دو مورد نقد خواهد بود: ۱.هنگام معامله برای تحویل کالا و بهای آن مدت ذکر نشود. ۲. شرط فوریت تحویل کالا و بهای آن بشود. ۳ - احکام بیع نقداز شرایط صحت خرید و فروش طلا و نقره در برابر یکدیگر، نقد بودن معامله است (صرف). اگر کالا و بهای آن همجنس باشند ـ مانند گندم در برابر گندم ـ معامله تنها به‌گونه نقد، بدون فزونی یکی بر دیگری در وزن یا کیل، صحیح است زیرا اگر به‌صورت نسیه باشد مستلزم ربا معاملی است. امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: ربا معاملی «آن است که یکی از دو چیز مثل هم، با زیاده عینی، به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یک من گندم به دو من آن، یا به یک من آن و یک درهم، یا با زیاده حکمی مانند یک من گندم نقد به یک من گندم نسیه.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۰، کتاب البیع، القول فی الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و وجه الزام به نقدی بودن معامله طلا و نقره در برابر طلا یا نقره این است که نسیه بودن آن، مستلزم عدم قبض قبل از تفرق متعاملین است درحالی‌که «در صحت بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط است، پس اگر متفرّق شوند و هر دو قبض نکرده باشند، بیع باطل است.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۷۳، کتاب البیع، القول فی بیع الصرف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
از احکام دیگر بیع نقد آن است که بعد از تحقق معامله «مدت‌دار کردن ثمنی که حالّ است (و فعلاً پرداختن آن لازم است) بلکه هر دینی، را (که حالّ است) به بیشتر از آن جایز نیست؛ به اینکه بر ثمنی که بایع استحقاق آن را دارد مقداری بیفزاید تا آن ثمن را تا این مدت عقب بیندازد.» [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۹، کتاب البیع، القول فی النقد و النسیئة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۴ - پانویس۵ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۲۰۳ - ۲۰۴ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |